أهمية مصادر التمويل للمؤسسات غير الربحية

إستمع إلى المقال صوتياً

استدامة عمل المؤسسة مهمة مضنية تؤرق القائمين عليها. وسواء كانت المؤسسة ربحية تسعى إلى مضاعفة أرباح المستثمرين أو غير ربحية تعني بالعمل المجتمعيوالخدمي، فإن هاجس الاستمرارية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بديمومة توفر المصادر المالية: إما لتنفيذ المشروعات أو لسداد الكلفة. من هنا فإن الحديث عن التمويل ومصادره يعد أحد المحاور الرئيسية دائمًا عند ذكر المؤسسات غير الربحية؛ لما يمثله ضخ المال من ضمانة لاستمرار عملها وتوسع خدماتها أفقيًا ورأسيًا.
ورغم أن جمع المال ليس الغرض الأساسي من تكوين المؤسسات غير الربحية، إلا أن نضوب التمويل أو نقصه يؤثر سلبًا على الأنشطة والعاملين؛ وهذا يدفع بدوره القائمين إلى البحث دائمًا عن مصادر تمويل متجددة وغير تقليديه أحيانًا.
يمكننا – في هذا الصدد – أن نميز بين مصدرين من مصادر التمويل للمؤسسات غير الربحية، لكلٍ منهما ميزاته وعيوبه. النوع الأول ما يعرف غالبًا بمصادر التمويل التقليدية؛ مثل الإعانات التي تحصل عليها المؤسسة من الجهات الحكومية ومن المؤسسات الخيرية الأخرى المحلية والدولية، وما توفره عقود الرعاية التي تبرمها المؤسسة مع شركات القطاع الخاص، وتبرعات الأفرادسواء كانوا أعضاء في المؤسسة متفاعلين مع أنشطتها.
ويعاب على هذا النوع من مصادر التمويل أنه غير دائم؛ إذ قد توقف الجهة الحكومية أو المؤسسات المانحة برامج المنح لسبب أو لآخر فيؤدي التوقف إلى إغلاق المؤسسة الربحية أو يضطرها إلى تغيير أهدافها وسياساتها وآليات عملها وفقًا للداعمين في كلّ مرة. كما أن الدعم المقدم من هذه الجهات يكون محدودًا ومشروطًا في أغلب الأحيان ويحد من حرية المؤسسة في استثماره.
وهناك مصدر ثان يندرج أيضًا تحت تعريف المصادر التقليدية؛ وهو ما تنشئه المؤسسة نفسها من مشروعات ربحية، وما تقيمه من أوقاف خيرية، وما تفرضه من رسوم واشتراكات لقاء بعض الخدمات، وما تبيعه من منتجات باسم المؤسسة.
وهذه المصادر وإن كانت أفضل من الاعتماد على جهات مانحة بالكليّة، لأنها توفر للمؤسسة استقلالية كبيرة في التصرف في الأموال، إلا أنها تبقى مصادر محدودة ذات عوائد منخفضة غالبًا. وهنا يجب إضافة مصدر ثالث إلى ما سبق، وهو ما يعرف بمصادر التمويل غير التقليدية. ومن المصادر غير التقليدية ما يعرف بالإيراد المركب. وفيه تحصل المؤسسة على إيرادات متنوعة من منتج واحد، أو تولّد واحدًا أو أكثر من مصادر الإيرادات من كل شريحة من شرائح العملاء. كأن تغطى التكاليف التأسيسية للمشروع الجهات المانحة وتغطى التكاليف التشغيلية المعقولة من المستفيدين. وهناك بالطبع الشراكة مع القطاع الخاص بمفهومها الشامل وصيغها المتعددة، سواء بالاستفادة من بند المسؤولية الاجتماعية مقابل إظهار القطاع الخاص كداعم أو راع أو شريك رسمي أمام الجمهور، أو بتقديم المقترحات والتقارير والدراسات لتطوير فئات اجتماعية بعينها وتمكينها اقتصاديّا ومن ثم يتولى القطاع الخاص دعم تكاليف المشروع وتوظيف الكوادر البشرية، وغير ذلك من صيغ الشراكة.