تنقسم سياسات الإصلاح الاقتصادي إلى مرحلتين الأولى سياسة التثبيت الاقتصادي وتتكون هذه المرحلة من مجموعة الإجراءات قصيرة المدى التي تهدف إلى تحقيق التثبيت أو الاستقرار الاقتصادي عن طريق معالجة الاختلالات الرئيسية على صعيد الاقتصاد الكلي، ومعالجة عجز الموازنة العامة والعجز في ميزان المدفوعات بشكل خاص وهذه المرحلة غالباً ما يشرف عليها صندوق النقد الدولي الذي يستفيد من هذا التمويل.

أما المرحلة الثانية فهي سياسة الإصلاح الهيكلي وتشمل هذه المرحلة إجراءات طويلة المدى تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تحرير المبادلات الداخلية والخارجية من القيود المفروضة عليها وتقليص دور القطاع العام إلى أضيق الحدود وتحويل مسار الاقتصاد إلى القطاع الخاص للخروج بما يسمى بالخصخصة، ويشرف على تنفيذ هذه الإجراءات عادة البنك الدولي.

وقد شرعت الحكومة السعودية في تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي السعودي دون تدخل مباشر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد عملت على إصلاح القطاع العام والسعي الجاد لجعل دوره أكثر فاعلية في تحقيق توازن الاقتصاد الوطني وتوسيع القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال عملية الخصخصة للقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة والتكيف مع السياسات التجارية المفتوحة وتخفيف سيطرة الدولة على السياسات والإجراءات التجارية.

أما النوع الثاني من الإصلاحات فيكمن في معالجة قضايا ذات طبيعة نقدية وتعزيز دور نشاط القطاع الخاص وتوسيع هذا الدور في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.

من خلاصات الدراسة:

وقد تبيّن من خلال الدراسة أن هناك ضعفًا في الإيرادات التي تأتي من خلال الاستثمارات والأوقاف، ويدلّ ذلك على خلل في هيكل التمويل وتوزيع مصادر الدخل من الاستثمار والأوقاف كما أنّ انعدام وجود جمعيات صغيرة جداً يعد مؤشراً على ضعف الإيرادات في هذه المنطقة.

إن استحواذ الجمعيات الكبيرة على الحصة الأكبر من الإيرادات التي تأتي من خلال التبرعات والهبات يُحدث خللاً في توزيع الحصص على باقي الجمعيات بطريقة عادلة وفعالة كما أنّ معظم الجمعيات تتمركز في منطقة الرياض، وجميع الجمعيات في المنطقة تحظى بوفرة في الإيرادات لمختلف أحجام الجمعيات، فلماذا لا يعاد النظر في وضع المناطق الأخرى التي تعاني الجمعيات فيها من ضعفٍ ملحوظٍ في الإيرادات مما يشكل أمامها تحديّاتٍ مختلفة في تنفيذ برامجها وأهدافها.

توافرت الدلائل على تأثير التباطؤ الاقتصادي على الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية وأن الاتجاهات في القطاع الغير ربحي مرتبطة بحالة الاقتصاد، كما أنّ تغيرات عطاء الجمعيات الخيرية يتأثّر سلباً بالتباطؤ الاقتصادي إذ يستمر إنما بوتيرةٍ أبطأ.

أمّا فيما يتعلّق بالقطاع غير الربحي فإنه يُنظر إليه على أنه مساهم مهم في اقتصاد الدولة وجاءت هذه الأهمية من واقع زيادة الطلب على الخدمات الخيرية في الوقت الذي انخفضت فيه مصادر التمويل للمنظمات غير الربحية.

[الإيرادات المخصصة للتشغيل كان تأثرها كبيراً ومن حيث المكان فقد تبين أن المدن الرئيسية أقل تأثراً.]

حيث أنّ من أهداف الجمعيات الأهلية والخيرية في المملكة تقديم المساعدات والدعم المالي والعيني للأسر المحتاجة والفقيرة والعمل على رفع مستويات الأسرة السعودية ورعاية الأمومة والطفولة وتوعية المرأة وكذلك شراء منازل أو تحسين مساكن أو دفع إيجارات ورعاية أسر السجناء والمطلقات والأرامل والأيتام والمسنين والمعاقين والإسهام في رفع وشمول مستوى الخدمات الصحية في جميع المناطق الجغرافية والاهتمام بتطوير  القدرات والمهارات الفنية والمهنية للمرأة إلى جوار نشر الوعي الثقافي والديني والاجتماعي والصحي بين أفراد المجتمع وإجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والحلقات الدراسية .

ومن حيث التخصص صُنفت الجمعيات حسب الثقافة والترفيه والتعليم والأبحاث والصحة والخدمات الاجتماعية وكذلك البيئة ومنظمات دعم العمل الخيري وجمعيات رجال الأعمال والجمعيات المهنية.

وتتنوع إيراداتها وفقا للتبرعات والهبات ورسوم الخدمات والزكاة والاستثمارات والأوقاف،

ومما خلُصت إليه هذه الدراسة هو أنّ أكثر الجهات الخيرية تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي هي الجهات المعتمدة إيراداتها على رجال الأعمال بالدرجة الأولى تليها الجهات المعتمدة على الجهات المانحة والأوقاف أما الجهات التي ترتكز على عموم المتبرعين كان تأثرها محدوداً، كما تأثرت الجهات التي تعتمد على إيراد الزكاة ولديها وصول جيد للمتبرع بشكل بسيط ومحدود، ويوجد تأثر ملحوظ في إيرادات الجمعيات من الاستثمارات الوقفية وشكوى عامة من تعثرات في السداد.

أما من حيث تخصص الجهة الخيرية فالجهات الأقل تأثراً كانت جمعيات رعاية الأيتام وجمعيات تحفيظ القرآن خاصة في المدن الرئيسية، والجهات الأكثر تأثراً كانت مكاتب الدعوة والجهات الاجتماعية كلجان التنمية والجمعيات الأسرية، وكان ذلك واضحاً على أدائها.

ومن ناحية مخصص الإيراد لاحظنا أن الموارد المخصصة للزكاة تأثّرت تأثّراً محدوداً كما الإيرادات المخصصة للمشاريع والبرامج في الجمعيات الخيرية، أما الإيرادات المخصصة للتشغيل كان تأثرها كبيراً ومن حيث المكان فقد تبين أن المدن الرئيسية أقل تأثراً.

كانت المناطق النائية أكثر تأثراً وبالنظر إلى عمر الجمعية وُجِد أنّ الجمعيات الجديدة والناشئة تأثرت تأثّراً كبيراً أما الجمعيات القديمة ذات الأوقاف كانت أقل تأثراً.

تحديات إيرادات الجمعيات:

ومن أهم التحديات التي تواجهها الجمعيات الأهلية في مجال الإيرادات هي تحديات الوصول للمتبرع والتبرع وانعدام النموذج المستقرّ في أغلب الجمعيات والاعتمادية العالية على مصادر إيرادات محدودة والتقليدية في حلول التمويل وتنويع الإيرادات وعدم الابتكار ووجود فجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخيري وازدياد المنافسة بين الجهات الخيرية على موارد المؤسسات المانحة وازدياد الضغط على المتبرعين الأفراد وانخفاض الدعم المقدم من رجال الأعمال وكذلك تحديات الوصول إلى القطاع المانح وتحديات فهم دوافع المتبرع وفهم سلوكه حيث بالكاد تتوفر بحوث سوق المتبرعين وعدم التجديد والابتكار في المنتجات الخيرية والتكرار العالي، كما أنّ المصروفات التشغيلية تضغط بشكل كبير على الجهات الخيرية، جنباً إلى جنب مع تحديات استثمار الأصول والموارد الموجودة والمزايا التفضيلية للجهة الخيرية وانخفاض الدعم الحكومي المباشر وانخفاض عوائد الأوقاف العقارية والدعم المقدم من الجهات المانحة مقارنة بالسابق.

توصيات الدراسة:

وعليه توصي الدراسة بتطوير نموذج التمويل في الجهات الخيرية من خلال تطوير وتنويع مصادر إيرادات الجمعيات وترشيد مصروفاتها بأساليب ذكية وتمكين الجهات الخيرية من الوصول الجيد للمتبرع وحث الجهات الخيرية على إدخال مفهوم التسويق الاحترافي لكياناتها والتمحور حوله لتطوير الإيرادات وتيسير عملية التبرع وجعلها تجربة سهلة وثرية وتحفيز المتبرعين لإيصال تبرعاتهم للجهات الخيرية والتوعية العامة بالعبادات المالية ومجالاتها وأهميتها وأحكامها وتوجيهها للجمعيات الخيرية وتوسيع دائرة الإيرادات العينية وإيجاد الآليات المناسبة لكيفية التعامل معها بما يخفف الأعباء المالية وتوفير التقارير المقنعة التي من شأنها مساندة صاحب القرار في تطوير الأطر التنظيمية بما يساعد الجهات الخيرية على تنويع وتطوير إيراداتها وإعداد التقارير والدراسات التي تدعمها في اتخاذ الإجراءات المناسبة والاستعداد الجيد للفرص والتحديات الحالية والمستقبلية ودعم الجهود المبذولة في تنمية الموارد المالية للجهات الخيرية وزيادة التنسيق فيما بينها وتفعيل العمل في مناطق عمل جديدة والقيام بمسح شمولي للجمعيات في المملكة للتعرف على التجارب المميزة في مجال تطوير وتنويع الموارد المالية وتدوينها ونشرها.

[معالجة التحديات التي تواجهها الجمعيات فيما يتعلق بموضوع الإيرادات يأتي من خلال تطبيق حزمة من الحلول لمعالجة وضع كل جمعية نظرا لاختلاف تحديات الجمعيات.]